این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح برخی جزئیات جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه دیشب مصوباتی ناظر بر فرآیند صدور اسناد اعتباری داخلی و ریالی مصوب شد که حلّال برخی مشکلات و محدودیت‌های مصوبات قبلی شورا در این خصوص بوده است.
به گفته‌ وی، در مصوبات جدید ضمن رفع  این محدودیت‌ها تصمیماتی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار اتخاذ شد که این تصمیمات بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است.
وی در ادامه تصویب 18 ماده جدید را از دیگر اقدامات جلسه شب گذشته این شورا برشمرد که براساس آنها سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور LC تقویت شده و ابزارهای کنترلی بهبود خواهند یافت که در نهایت روان سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال  دارد.
این مقام مسئول یادآور شد:‌ در مورد بسته سیاستی بانک مرکزی نیز مردم از هفته آینده شاهد نرخ‌های جذاب در سود سپرده‌ها خواهند بود که قطعاً این اقدام اثرات بسیار مثبتی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به دیگر ابزارهای اقتصادی از جمله اوراق مشارکت نیز گفت: از رقمی که در بودجه سال 90 برای این منظور لحاظ شده بود فقط یک درصد آن به فروش رفت لذا در جلسه شب گذشته برای جذاب‌تر شدن این موارد تصمیمات مهمی اتخاذ شد که می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
این منبع آگاه افزود: براساس این تصمیمات که هفته‌آینده به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد شاهد تنوع در نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی خواهیم بود که یکی از موارد آن شناور شدن نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم است که دست بانک‌ها را برای پیشنهاد نرخ‌های مورد نظر به سپرده گذاران باز خواهد گذاشت.
وی با تاکید براینکه این تصمیمات یک اتفاق جدید بوده اظهار داشت: این مصوبات برای اولین بار در شبکه بانکی صورت گرفته که طی آن محدودیت‌های بسته‌های سیاستی در بسیاری از موارد از جمله نرخ سود و اوراق مشارکت برداشته شده است.
وی یادآور شد:‌ به عنوان مثال نرخ سود 17 درصد قبلی هیچ انگیزه‌ای برای سپرده‌ گذاران ایجاد نمی‌کرد ولی در تصمیماتی که شب گذشته اتخاذ شد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور به طور کلی دگرگون شده فرصت بسیار مناسبی برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.