تعیین هر ساله دستمزد کارگران از موضوعات حیاتی برای قشر عظیم جامعه کارگری و کارفرمایان و حتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که براساس آن سرنوشت یک سال دخل و خرج کارگران و بخش مهمی از هزینه‌های تولید یک کالا در کارگاه‌های بزرگ و کوچک را تعیین می‌کند.
طبق قانون، دستمزد همه ساله براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز تعیین سبد هزینه خانوار یک خانواده متوسط کارگری نهایی می‌شود.

گرچه به عقیده برخی کارشناسان و صاحب‌نظران بازار کار تناسب درستی میان ملاک قرار گرفتن تورم اعلامی برای تعیین دستمزد و هزینه سبد خانوار کارگری و اقلام موجود در آن وجود ندارد. اما چانه‌زنی و رایزنی‌های سه ضلع این معادله با ترکیبی نسبتاً عادلانه در شورای عالی کار به بررسی و نقادی این دو فاکتور تعیین مزد در کنار شرایط اقتصادی می‌پردازند تا درنهایت با اجماع نظر و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون رأی‌گیری؛ دستمزد مناسب براساس مصالح اقتصاد کشور تعیین شود.

طی دو سال اخیر تعیین و چگونگی افزایش دستمزد تابع عواملی غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده قرار گرفت به طوری که سال گذشته به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عزم همگانی برای کاهش پیامدهای منفی و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، دستمزد زیر سایه این قانون مهم و انقلابی قرار گرفت و با افزایش 9 درصدی در کنار افزایش 8 درصد حقوق کارمندان دولت جا خوش کرد و علی‌رغم نظرات متفاوت، نگاه دولت مبنی بر تک‌رقمی بودن افزایش مزد در سال گذشته محقق شد.

امسال نیز با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قالب کمیته‌های استانی مزد فعالیت‌های خود برای رسیدن به نظری مشترک و مبتنی بر واقعیات جامعه و مصالح اقتصادی کشور آغاز کرده‌اند.

زمزمه آغاز فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولتمردان و گمانه‌زنی‌های متعدد برای چگونگی اجرا و نیز کاهش تبعات احتمالی در تولید؛ بازار و همچنین کنترل تورم و جلوگیری از روند رو به رشد نقدینگی در جامعه دستمزد را بار دیگر تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. این در حالی است که نمایندگان کارگری تأکید دارند که امسال برای درصد افزایش مزد نگاه خود را به  نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری معطوف خواهند کرد.

حمید حاج اسماعیلی در این باره عنوان می‌کند: افزایش دستمزد کارگران برای سال 91 باید براساس تعیین خط متوسط فقر باشد که حداقل‌های زندگی کارگران را تشکیل می‌دهد.
وی می‌افزاید: همواره از شورای عالی کار بند نخست قانون که همان تورم باشد درنظر گرفته می‌شود و توجهی به حداقل معیشت سبد هزینه خانوار چهار نفره نمی‌شود.

همچنین صالحی از نمایندگان سابق شورای عالی کار با تأکید بر توجه نمایندگان به مؤلفه تعیین دستمزد معتقد است: در سال‌هایی که شورای عالی کار هر دو فاکتور را برای تعیین دستمزد لحاظ کرده نتایج خوبی در واحدهای اقتصادی نسبت به عملکردها شاهد بودیم.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با برشمردن تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر تعیین مزد کارگران تاکید می‌کند: مزد براساس تورم طبیعی سالانه در بازار کار و تولید حاصل می‌شود در حالی که با اجرای این قانون تبعات تورمی ناشی از این موضوع را نیز باید در دستمزد لحاظ کرد و در عین حال به فکر توسعه و رشد تولید داخل در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بود.
وی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه برخی افراد با نگاه‌های سطحی به دنبال پایین نگه داشتن سطح معیشت و رفاه جامعه کارگری هستند که مبتنی بر ارزش‌ها و اصول حاکمیت مغایرت دارد. 

توجه و تأکید کارشناسان و فعالان بازار کار بر رعایت قانون در حالی ضرورت دارد که طی سال گذشته به دلایل خاص و مصالح جامعه میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم اعلامی تعیین شد تا جامعه کارگری نیز به نوبه خود سهمی در اجرای ملی قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، اما نباید از این نکته غافل شد که پایان نگه داشتن دستوری دستمزد کارگران، تبعات و اثرات زیان‌باری برای تولید و جامعه خواهد داشت و علاوه بر اینکه بهره‌وری نیروی انسانی و تولید را به همراه دارد موجبات نارضایتی عمومی و ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌کند که نباید از نگاه مسئولان دولتی و خصوصی غافل بماند.
نگاه منطقی و عالمانه به دستمزد و دوری از نگاه‌های سلیقه‌ای و خاص براساس برداشت‌های غیرکاشناسی برخی مسئولان که دستمزد را عاملی برای افزایش تورم و ایجاد انتظار کاذب در جریان تولید، عرضه و تقاضا می‌دانند بسیار حائز اهمیت است چرا که این موضوعات تابعی از مجموعه عوامل و شرایط سیاست‌های پولی و مالی در کشور بوده که مسئولیت آن برعهده بانک مرکزی است.